أخبار يوميةابرز الاخباررأي خبير

تعميم مصرف لبنان عن الفوائد .. ماذا يعني؟

سأل الخبير الاقتصادي د. وليد بوسليمان : ماذا يعني التعميم الصادر اليوم عن مصرف لبنان المتصل بتعديل القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المتعلق بـ”فتح الحسابات المصرفية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 147″؟
وقال عبر صفحته على فايسبوك:

أولاً، هو تعميم مرتبط بالتعميم الصادر في الخامس من كانون الأول الماضي المتصل بتخفيض الفوائد على الدولار بنسبة 5%، ويهدف إلى مزيد من الخفض بنسبة 2 و3% حسب الاستحقاق الزمني للودائع.

ثانياً، نظرياً هو اجراء مطلوب كونه يهدف إلى تحرير الرساميل من المصارف واستثمارها في قطاعات أخرى بحثاً عن مردود أعلى، أي ضخها في شرايين الاقتصاد، ولكن عملياً لا يمكن الوصول إلى الرساميل كونها مجمدة في المصارف.

ثالثاً، مصرف لبنان طلب من جمعية المصارف التي تنظر في الحسابات المدينة والقروض، تخفيض الفوائد علماً أنّه سبق لها أن أصدرت تعميماً يؤكد خفض الفوائد إلى نسبة 8.5%على الدولار ولكن الترجمة كانت انتقائية واستنسابية ربطاً بكل حالة على حدى، وتترك المصارف لنفسها هامش 1.5%. وبالتالي إنّ تخفيض الفوائد 5% يعني تخفيض الفوائد على القروض إلى 5% في حدّه الأقصى، وهنا لا بدّ من تسطير تعيمم من مصرف لبنان لتخفيض فوائد كافة القروض.

رابعاً، من الملفت أنّ التعميم لم يلحظ تخفيض الفوائد على ودائع شهادات الايداع التي تملكها المصارف لدى مصرف لبنان بالدولار أو بالعملة الوطنية، ما يعني أنّ المصارف تحافظ على هامش مرتفع لأرباحها كون الفوائد التي تحققها من مصرف لبنان مرتفعة بينما انخفضت الفوائد التي تسددها لموديعيها، ولذا من المفترض على مصرف لبنان تخفيض فائدة هذه الشهادات من باب تخفيض الكلفة عليه.

جان طويلة

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي جان طويلة لجريدة “النهار” أنّ تعميم المصرف المركزي، حول خفض الفوائد، واضح في أنّ الحد الأقصى للودائع الشهرية 2 في المئة، أي فوائد الودائع الصغيرة يمكن أن يكون أقل من 2 في المئة أيضاً، كما ذُكر فيه أنّ إضافة للتعميم السابق وبالتالي الودائع التي وُضعت في المصارف منذ أكثر من سنة يستمر تطبيق فائدة 5 في المئة.

أما عن فائدة هذا القرار، فرأى أنّه يمكن أن يكون جزءاً من حل مشكلة التراجع الاقتصادي، شرط أن يُقابل بخفض إيرادات المصارف التجارية التي تُستحصل من شهادات الإيداع في مصرف لبنان أو سندات الخزينة أو الأوروبوند، موضحاً أنّه بهذه الطريقة ترتاح الدولة لجهة التفاوض في حال أرادت إعادة جدولة الدين العام للحصول على فائدة أقل.

جاسم عجاقة

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لجريدة النهار أنّ تعميم مصرف لبنان بخفض الفوائد بالدولار والليرة اللبنانية هدفه الأساسي أن يُريح المالية العامة، فتنخفض المتطلبات لدفع الفوائد من قبل المصارف، مشيراً إلى أنّه “من المفروض أن يُسحبوا أيضاً من القروض لإراحة الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة في الاقتصاد اللبناني”.

واعتبر عجاقة أنّ هذه الخطوة جزء من الحل وليس الحل الكامل، لافتاً إلى أنّ طلب الدولة اللبنانية من صندوق النقد الدولي المساعدة التقنية هو بهدف إيجاد الحل الكامل.

تعميم مصرف لبنان

وكان مصرف لبنان، قد أصدر تعميماً ينص على خفض الفوائد المصرفية بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية على الودائع فقط، ولكن ماذا عن القروض؟ tخفض فوائد القروض تُساهم أولاً بإراحة المواطن اللبناني من جهة، وفي جذب استثمارات جديدة تُفيد الاقتصاد اللبناني من جهة أخرى. ماذا يعني هذا التعميم تحديداً؟ وهل يُعدُّ بداية الحلّ الاقتصادي في لبنان؟

جاء في التعميم الآتي:
في ما خصّ العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):

– 2 % على الودائع لشهر واحد.

– 3 % على الودائع لستة أشهر

– 4 % على الودائع لسنة وما فوق.

2- في ما خصّ الليرة اللبنانية:

– 5.5 % على الودائع لشهر واحد

– 6.5 % على الودائع لستة أشهر.

– 7.5 % على الودائع لسنة وما فوق.
ويُعمل بأحكام هذا القرار لمدة 6 أشهر ابتداء من 13 شباط 2020.

المصدر
النهارleb economy files
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق